بوابة إقليم الفقيه بن صالح - البلغيثي لـ فرانس24: قضية محسن فكري و الاستقرار الحقيقي

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

0
الرئيسية | حوارات صحفية | البلغيثي لـ فرانس24: قضية محسن فكري و الاستقرار الحقيقي

البلغيثي لـ فرانس24: قضية محسن فكري و الاستقرار الحقيقي

البلغيثي لـ فرانس24: قضية محسن فكري و الاستقرار الحقيقي

متابعة عبد الرحمان كرم :

قبل  أيام تم عرض برنامج وجها لوجه بقناة فرانس 24 تحت عنوان فاجعة الحسيمة من يتحمل المسؤولية ؟ الذي استضاف السيد إدريس شحتان مدير جريدة المشعل و الصحفي السيد رشيد البلغيثي، وقد أدلى هذا الأخير بما يلي:

دعنا لا نصبغ حوارنا هذا بأسود وابيض وباحث عن الفتنة ومتمسك بالاستقرار لان هدا قد يكون نقاشا مغلوطا، سيحولنا إلى ملائكة وشياطين هذا واحد، اثنين أن الحقيقة والحديث عن ما نعتبره حقيقة بوضوح وبصراحة ليس فيه بحثا عن الفتنة  بل فيه حب للوطن، متى فهمنا الحب والدعوة إلى الاستقرار الحقيقي فهما حقيقيا.

ولنعد الى ما تمثله حادثة هذا الشاب إن كانت مرتبطة بحكرة أولا، هناك سياسات عمومية متبعة في المغرب من طرف حكومات متعاقبة آخرها حكومة السيد عبدالاله بن كيران، توسع هامش المقهورين والفئات الهشة وزادتها هشاشة.

هذه الفئات تتحايل من اجل العيش الكريم وأحيانا  وفي تحايلها من اجل عيشها هناك بعض الخروقات المسطرية تجعلهم إما تجارا على ارصفة بدون تراخيص او يحاولون اخراج سمك في مرحلة راحة بيولوجية، لكن هدا نتيجة شئ بسيط الناس يبحثون عن العيش بكافة السبل. فأما سياسات حكومية واعية تاخد بعين الاعتبار واقع الفئات المهمشة والفقراء وانتظارات الشباب، وتضمن لهم سبل العيش الكريم في حدوده الدنيا وإما سياسات تهتم بالتوازنات المالية الكبرى والماكر واقتصادي وتجعل خيرات هدا البلد لفئات قليلة جدا على حساب المستضعفين وبكلفة اصلاح كما  تقول الحكومة على حساب هؤلاء الفقراء الدين عليهم وحدهم ان يتحملوا كلفة هدا الاصلاح ثم توصلنا الى ما موصلنا اليه اليوم.

فنحن اليوم امام  حالة تجاوز مسطري وقانوني حسب الخبراء القانونيين ومسؤولية الحكومة تابثة للإدارة على المستوى المحلي لا تعفي مسؤولية الحكومة على المستوى المركزي، نحن أمام سمك جيء به الى ميناء تشرف عليه مندوبية الصيد البحري، أمام الجمارك والدرك والشرطة، هذا السمك يباع للباعة نهارا جهارا ،وعندما خرج هدا الشاب فان خروجه وحجز سلعته يجب ان يتم وفق الظهير بمثابة قانون لسنة 1973 المنظم لهدا النوع من الحجز بمعنى أن النيابة العامة لا يمكنها بالسرعة التي شهدناها في ملف الحسيمة ان تثبت الخرق القانوني والحجز و الاتلاف في شاحنة تابعة لشركة خاصة مكلفة بجمع النفايات في المدينة يجب ان نقر بأننا في حالة استهتار بالقانون، يجب أن نقر ان السيدة التي كانت في القنيطرة  قد تعرضت للإهانة من طرف موظف.

هل تحدث  السيد شحتان عن اعلى سلطة، دعنا نقولها صراحة ما الذي يدفع الملك الى الحديث عن الادارة ومشاكلها في افتتاح الدورة التشريعية.المغاربة في غير ما مرة يطالبون بتطبيق  صارم للقانون على الجميع، سواسية لأنه وكما يقول علم القانون وكما تعلمنا في الجامعة :< القاعدة القانونية عامة ومجردة > لايمكن ان يطبق القانون على المهمشين وننسى الاخرين

كلما وقع خطا وضع راس موظف صغير غلى المقصلة، عندما نتحدث عن مسؤولية مندوب في الصيد البحري فإننا يجب ان نربطها بشكل مباشر بمسؤولية وزارية على  مستوى قطاع داخل الحكومة  اسمه وزارة الفلاحة والصيد البحري له وزير باسم وبعنوان  وبمسؤولية اخلاقية وسياسية، عندما نتحدث عن النيابة العامة فإننا نتحدث عن رئيس النيابة العامة بقوة الدستور الذي هو وزير العدل والحريات له اسم وله عنوان بالعاصمة الرباط له مسؤولية سياسية وأخلاقية.

عندما نتحدث عن الشرطة نتحدث عن المديرية العامة للأمن الوطني ووزير الداخلية  الذي لديه اسم وصفة وعنوان ولديه مسؤولية اخلاقية  وكل هؤلاء تحت امرة رئيس الحكومة .

ان الدفع بصغار الموظفين في كل الحالات التي شهدها المغرب بتحميلهم المسؤولية وحدهم فيه نوع من التنصل الذي لايخدم الطمأنينة التي نبحث فيها  داخل هده الدولة. إن المغرب اليوم محتاج لشيئين عدالة اجتماعية وهامش حرية يستحقه المواطن، هذا هوا لاستقرار الحقيقي وغيره مجرد وهم.

 

عدد القراء : 2480 | قراء اليوم : 4

مجموع المشاهدات: 2480 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: