بوابة إقليم الفقيه بن صالح - سوق السبت : الـ AMDH تراسل وزير العدل في ملف قضائي

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

0
الرئيسية | متابعات إخبارية على مدار الساعة | سوق السبت : الـ AMDH تراسل وزير العدل في ملف قضائي

سوق السبت : الـ AMDH تراسل وزير العدل في ملف قضائي

سوق السبت : الـ AMDH تراسل وزير العدل في ملف قضائي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان            في: 17 مارس 2017

فرع سوق السبت            

إلى السيد: وزير العدل والحريات

                                                                                                      بالربــــــاط

   

الموضوع : طلب تدخل وفتح تحقيق نزيه.

تحية حقوقية وبعد ،

   يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت اولاد النمة ،بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة التي وصلت اليها  قضية ساكنة تجزئة العزراوي بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح اثناء مرحلة تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1363/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 06/12/2016 والقاضي  لفائدة الساكنة المتضررة  بازالة الضرر عن طريق تحويل موقع المستودعات الثلاث الكائنة بتجزئة العزراوي بسوق السبت واخراجها من المدار الحضاري بعيدا عن المناطق الاهلة بالسكان، وذلك بعد تدخل جهات نافذة لصالح اصحاب الورشات لتغيير مسار هذه القضية وفعلا نجحت في ذلك بعد تواطئ ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذي عمر بهذه المدينة منذ تعيينه اي مايزيد عن 25 سنة ضاربا عرض الحائط واجب التحفظ والتجرد المفروض توفره في كل قاضي وتغليب مصلحة اصحاب المال والنفوذ على مصلحة المواطنين المتضررين والذي يزيد عددهم عن 50مواطنا،وكذا تواطئ رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي تدخل شخصيا فور قيام مأمور اجراءات التنفيذ بحجز أليات اشتغال الورشات ليقوم باخراجها من المحجز وتسليمها لاصحاب الورشات قصد الاشتغال بها من جديد في خرقا سافر للقرارات القضائية التي تصدر باسم الملك والا فما الفائدة من استصدارها  .


 ان الخروقات الجوهرية التي مست القوانين الجاري بها العمل من طرف ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت وكذا رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في هذه القضية ،تكشف عن اخلال واضح بسيادة القانون وعدم التقيد باحكامه وهو امر يتنافى مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون .

 ان هذه القضية دفعتنا الى التساؤل من جديد كجمعية مغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت حول ابعاد ورهانات الورش الكبير الذي تدعي الدولة المغربية فتحه من أجل الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة فكيف لمغرب سنة2017 أن يتنكر للالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان التي تقر بحق كل انسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة وهادئة وكذا ما جاء به دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من ضمانات تحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم .

    ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت ،تطالبكم السيد وزير العدل والحريات بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تطال قضية الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ساكنة تجزئةالعزراوي بسوق السبت اولاد النمة .       وفي انتظار ردكم الايجابي تقبلوامنا  فائق الاحترام والتقدير         

مكتب الفرع

المرفقات : -   نسخة الحكم الابتدائي عدد 75/2015 .                                           

 نسخة القرار الاستئنافي عدد 1363/2016.

نسخة من محضر التنفيد عدد 13/2017 .

نسخة من محضر تسليم منقولات . نسخة من قرار الحفظ.

  • نسخة من الشكاية عدد 233/20170ش .

نسخة من قرار الحفظ .                                                                         نسخة الحكم الابتدائي عدد 75/2015 .

 

  • نسخة القرار الاستئنافي عدد 1363/2016.

  • نسخة من محضر التنفيد عدد 13/2017 .

  • نسخة من محضر تسليم منقولات .

  • نسخة من الشكاية عدد 233/20170ش .

بيــان استنكاري

في سابقة خطيرة أقدم بعض المسؤولين القضائيين بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في شخص ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت و رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، على حفظ الشكاية التي تقدمت بها ساكنة تجزئة العزراوي بمدينة سوق السبت ضد مستودع صناعة الآجور حول " الترامي بعد التنفيذ وتحقير مقرر قضائي " دون إجراء أي بحث أو تعليل قانوني وهو ما سمح لأصحاب الورشات من العودة لممارسة أشغالهم من جديد في تحد واضح للقضاء و خرق سافر للقانون رغم صدور أحكام قضائية نهائية لتحويل موقع المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان، مما دفع الساكنة للاحتجاج والتظاهر استنكارا للتحايل على العدالة والقانون من طرف جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون وانصاف ضحايا الخروقات.

فبعد صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي المنصف للساكنة المتضررة والقاضي بإبعاد هذا المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان لما يتسبب فيه هذا الورش من تلويث للبيئة، والإضرار بالسلامة البدنية للأطفال والشيوخ والنساء من الساكنة، وتشويشه على حق تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة له من تلقي الدروس في ظروف مناسبة إسوة بباقي مؤسسات المدينة.

إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يستعرض هذه الوقائع الخطيرة

فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

  1. يجدد تضامنه ودعمه لساكنة تجزئة العزرواي في احتجاجاتهم المحلية والجهوية والوطنية المقرر خوضها من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة برفع الضرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والقاضية بإبعاد ورشات صناعة الآجور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان.

  2. يطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه حول " الترامي بعد التنفيذ و تحقير مقرر قضائي  و وقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الساكنة " من طرف مسؤولين قضائيين بابتدائية الفقيه بن صالح وبمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذين اختاروا معاكسة القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية مع ترتيب الجزاءات القانونية في الملف.

  3. يستنكر وقف تنفيذ الحكم القضائي المنصف للساكنة، ويحمل ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت، الذي عمر أزيد من 20 سنة بنفس المنصب، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع أمام عزم الساكنة تصعيد احتجاجاتهم محليا و جهويا و وطنيا.

المكتب المحلي

عدد القراء : 600 | قراء اليوم : 1

مجموع المشاهدات: 600 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: